جنگ فعلی در منطقه که با درگیری‌های شدید با حماس در نوار غزه آغاز شده و دامنه آن تا درگیری با لبنان نیز کشیده شده است، مشکلات اقتصادی متعددی را برای اقتصاد اسرائیل در پی داشته است. این درگیری‌ها منجر به خروج ۲میلیارد دلاری سرمایه از اقتصاد اسرائیل و تضعیف رشد اقتصادی آن شده است...
جنگ فعلی در منطقه که با درگیری‌های شدید با حماس در نوار غزه آغاز شده و دامنه آن تا درگیری با لبنان نیز کشیده شده است، مشکلات اقتصادی متعددی را برای اقتصاد اسرائیل در پی داشته است. این درگیری‌ها منجر به خروج ۲میلیارد دلاری سرمایه از اقتصاد اسرائیل و تضعیف رشد اقتصادی آن شده است. همچنین پیش‌بینی میشود درصورت گسترش درگیری‌ها و همه‌جانبه شدن نبرد در شمال اسرائیل و جنوب لبنان، آسیب‌های شدیدتری به اقتصاد اسرائیل وارد شود. مناقشات اخیر تاثیرات گسترده‌ای بر وضعیت اقتصادی اسرائیل بر جای گذاشته و به بخش‌های مختلفی از جمله سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها و اشتغال در این کشور آسیب زده است. تخریب‌های ناشی از درگیری‌ها به تعطیلی گسترده کسب‌وکارها و کاهش فعالیت‌های اقتصادی منجر شده و به‌طور مستقیم بر کاهش تولید و صادرات اثر گذاشته است. افزون بر این، توریسم که یکی از منابع درآمدزا بود، با کاهش شدید مواجه شده و خروج سرمایه از بانک‌های داخلی به موسسات خارجی افزایش یافته است. این چالش‌ها، در کنار رشد کسری بودجه و افت رتبه اعتباری، اقتصاد اسرائیل را در شرایط بحرانی قرار داده است. افزایش کسری بودجه و نگرانی سرمایه‌گذاران از آینده اقتصادی باعث شده اسرائیل با چشم‌انداز احتمالی رکود طولانی‌مدت مواجه شود. در چنین شرایطی گسترش مناقشات اخیر، آینده اقتصادی اسرائیل را با ابهامات بیشتری روبه‌رو کرده است. جنگ‌های اخیر در اسرائیل تاثیرات مخربی به‌ویژه در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها، اشتغال و سرانه تولید ناخالص داخلی بر اقتصاد این کشور گذاشته است. جنگ نه‌تنها منجر به تلفات جانی و انسانی میشود، بلکه زیرساخت‌های حیاتی را نابود می‌کند، جریان توریسم را متوقف می‌سازد و باعث فرار سرمایه و کاهش فعالیت‌های اقتصادی میشود. جنگ فعلی در منطقه، که با درگیری‌های شدید با حماس در نوار غزه آغاز شده و دامنه آن تا درگیری با لبنان نیز کشیده شده است، مشکلات اقتصادی متعددی برای اقتصاد اسرائیل در پی داشته است. به گزارش اکونومیست، رشد تولید ناخالص داخلی اسرائیل به صورت سالانه در ژوئن امسال به ۰.۷درصد رسیده است که حدود ۵.۲واحد درصد کمتر از انتظارات اقتصاددانان است. در ۱۶سپتامبر، بزالل اسموتریچ، وزیر اقتصاد اسرائیل، مجبور شد از قانون‌گذاران بخواهد که افزایش اضطراری کسری بودجه را تصویب کنند. امسال برای دومین بار بود که چنین درخواستی از سوی او به مجلس مطرح شد. همچنین کسری بودجه دولت طی ۱۲ماه گذشته به ۸.۱درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است که بسیار بیشتر از پیش‌بینی اولیه یعنی ۶.۶درصد است. اثر جنگ بر اقتصاد با آغاز جنگ در تاریخ ۷اکتبر، کابینه جنگ اسرائیل برای واکنش به اقدام حماس تشکیل شد. پس از بسیج عمومی در اسرائیل و آغاز حملات ارتش به غزه، وضعیت اقتصادی به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گرفت. این درگیری‌ها موجب فرار ده‌ها هزار نفر از خانه‌هایشان در مناطق مرزی شمال و جنوب اسرائیل شد و خرابی‌های گسترده‌ای بر زیرساخت‌های آن وارد آورد. این نابسامانی‌ها به‌ویژه در بخش‌هایی مانند واردات و صادرات بنادر بزرگ مانند حیفا که فعالیت‌ها به دلیل کاهش تردد طولانی‌مدت کشتی‌ها به‌شدت کاهش یافت خود را نشان داد. بنابر گزارش‌ها، حجم حمل‌ونقل در بنادر اسرائیل در نیمه نخست سال ۲۰۲۴حدود ۱۶درصد کاهش یافته است. به گزارش آسوشیتدپرس با تهدید کشتی‌ها در کانال سوئز توسط حوثی‌های یمن، بسیاری از کشتی‌ها از پهلوگیری در بنادر اسرائیل به عنوان هاب ترانزیت خودداری کردند و این روند به‌طور کلی واردات و صادرات اسرائیل را تحت‌فشار قرار داد. همچنین تعطیلی شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل فراخوان نیروهای ذخیره و کاهش تقاضا از عوامل دیگر آسیب به اقتصاد اسرائیل بوده است. بنابر گزارش‌ها، بیش از ۴۶هزار کسب‌وکار در این مدت تعطیل شده‌اند که ۷۵درصد آنها کسب‌وکارهای کوچک بوده‌اند. بااینحال اغلب ۳۰۰هزار کارگری که شغل خود را ترک کردند تا بجنگند، اکنون به ادارات، کارخانه‌ها و مزارع بازگشته‌اند. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شد اقتصاد اسرائیل به سمت بهبود حرکت کند؛ بااینحال، وضعیت روز‌به‌روز در حال حادتر شدن است. ولخرجی دولت اسرائیل در این شرایط، سرمایه‌گذاران را نگران کرده است. در همین وضعیت، به گفته مقامات محلی، اسرائیل در ۲۳سپتامبر حملات هوایی را بر فراز مرز لبنان آغاز کرد که در نتیجه آن ۵۵۸نفر کشته شدند. این به دنبال حوادثی بود که در آن پیجرها و واکی‌تاکی‌های استفاده‌شده توسط حزب‌الله منفجر شد و ۳۹نفر کشته شدند. وضعیت خروج سرمایه از اسرائیل بین ماه مه و ژوئیه امسال، جریان خروجی از بانک‌های اسرائیلی به موسسات خارجی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دوبرابر شد و به ۲میلیارد دلار رسید. سیاستگذاران اقتصادی این کشور بیش از زمان آغاز درگیری نگران وضعیت اقتصادی شده‌اند. اقتصادها در زمانه جنگ، بر لبه چاقو می‌ایستند. دولت باید نیروهای مسلح خود را اغلب از طریق مخارج کسری بودجه تامین کند، در‌حالی‌که همزمان باید اطمینان حاصل کند که اقتصاد به اندازه کافی قوی باقی می‌ماند تا بدهی‌های خود را پس از رسیدن به صلح تسویه کند. سناریوی کابوس برای اسرائیل درگیری است که به مراکز تجاری آن، یعنی اورشلیم و تل‌آویو، گسترش یابد. اما حتی یک جنگ با شدت کمتر که در آن نبرد به شمال اسرائیل محدود شود نیز می‌تواند برای ضربه زدن به اقتصاد آن کافی باشد. هم‌اکنون انتظار می‌رود کسری بودجه امسال اسرائیل به ۸.۱درصد تولید ناخالص داخلی، یعنی تقریبا سه برابر بیش از پیش‌بینی‌های قبل از جنگ، برسد. با گسترش بیشتر خصومت‌ها، این نسبت احتمالا باز هم افزایش خواهد یافت. کاهش رتبه اعتباری اسرائیل اتفاقات اخیر وضعیت اقتصادی اسرائیل را، به‌ویژه با توجه به افزایش هزینه‌های دولت برای جنگ و کاهش درآمدهای مالیاتی، با چالش‌های جدیدی روبه‌رو کرده است. این موضوع چه معنایی برای سیاستگذاران اسرائیلی خواهد داشت؟ در ژانویه، بدهی‌های این کشور به ۶۲درصد تولید ناخالص داخلی رسید که بسیار کمتر از میانگین کشورهای OECD، یعنی باشگاه کشورهای ثروتمند دنیا، است. به این ترتیب، اسموتریچ کمی حاشیه امن دارد، اما فقط کمی. اگر جنگ در سال آینده ادامه یابد، وضعیت مالی بدتر خواهد شد. افزایش کسری بودجه و بدهی عمومی دولت، باعث کاهش رتبه اعتباری اسرائیل در شاخص‌های موسسات مالی اعتبارسنجی بزرگ مانند اس‌اند‌پی (S&P) و مودیز (Moody’s) شده است که این موضوع می‌تواند هزینه‌های استقراض دولت را افزایش دهد و فشار مالی بیشتری بر اقتصاد وارد آورد. فوریه امسال بود که موسسه مشهور مودیز، رتبه اعتباری اسرائیل را از A۱به A۲کاهش داد. فیچ (Fitch) و مودیز هر دو می‌گویند احتمالا پس از کاهش رتبه اعتباری اسرائیل در سال جاری، احتمالا یک بار دیگر رتبه اسرائیل را کاهش خواهند داد. تاثیر جنگ بر بازار کار اسرائیل هرچند نرخ بیکاری در اسرائیل به زیر میزان پیش از جنگ کاهش یافته و در ژوئیه به ۲.۷درصد رسیده، اما اگر افراد خارج‌شده از بازار کار به حساب آورده شوند، این رقم به ۴.۸درصد می‌رسد. بسیاری از شرکت‌ها و کسب‌وکارها مجبور به تعطیلی شده‌اند یا به دلیل کاهش تقاضا و غیبت کارکنان ذخیره با مشکلات بزرگی مواجه هستند. صنعت گردشگری نیز که به عنوان یکی از بخش‌های کوچک اما مهم اقتصاد اسرائیل شناخته میشود، به‌شدت آسیب دیده است. این بخش با توقف پروازهای شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی مانند دلتا (Delta)، یونایتد (United) ولوفت‌هانزا (Lufthansa) به اسرائیل و لغو تورهای گردشگری، ضربه بزرگی متحمل شده است. راهنمایان گردشگری که برای مدت شش ماه به عنوان نیروی ذخیره به خدمت فراخوانده شده بودند، پس از بازگشت با کسب‌وکار متوقف‌شده خود مواجه شدند و مجبور به تعطیلی آن شدند. حدود ۸۰هزار کارگر فلسطینی پس از ۷اکتبر مجوز دریافت نکردند و هرگز جایگزین نشدند. در نتیجه، صنعت ساختمان ۴۰درصد کوچک‌تر از زمان مشابه در سال گذشته است. اگر دامنه حملات حزب‌الله افزایش یابد، کمبود کارگران ساختمانی به مشکل بزرگ‌تری تبدیل خواهد شد. تورم نیز در ماه اوت به نرخ سالانه ۳.۶درصد رسید. با توجه به این وضعیت، بانک مرکزی اسرائیل مجبور به حفظ نرخ‌های بهره بالا شده و همین موضوع به کاهش سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی منجر شده است. چشم‌انداز آینده سرمایه‌گذاران در مورد توانایی اسرائیل برای بازگشت مطمئن نیستند. شکل (واحد پول اسرائیل) بی‌ثبات شده است، بانک‌های اسرائیلی فرار سرمایه را تجربه می‌کنند و سه بانک بزرگ از افزایش شدید مشتریانی که درخواست انتقال پس‌انداز به کشورهای دیگر یا شاخص‌سازی آنها به دلار را دارند، گزارش می‌دهند. با توجه به شرایط موجود، اقتصاد اسرائیل در صورت ادامه جنگ با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد. هزینه‌های نظامی و بازسازی، همراه با رکود در سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند به رکود اقتصادی عمیق‌تری منجر شود. به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، پایان جنگ تنها راه بازگشت اقتصاد به مسیر رشد است، اما با ادامه این جنگ طولانی‌مدت، احتمال بهبود اوضاع اقتصادی کاهش می‌یابد. با وجود همه این مشکلات، اسموتریچ، وزیر اقتصاد اسرائیل، معتقد است اقتصاد کشور قوی است و می‌توان با تصویب بودجه‌ای محتاطانه به تمام نیازهای جنگ پاسخ داد و در‌عین‌حال رشد اقتصادی را حفظ کرد. بااینحال، کارشناسان مالی و اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر جنگ تا سال ۲۰۲۵ادامه یابد، فشارهای بیشتری بر اقتصاد وارد خواهد شد و این ممکن است به رکود طولانی‌مدت منجر شود. سپس سناریوی کابوس وجود دارد. سرمایه‌گذاران معدودی برای جنگی آماده می‌شوند که تمام اسرائیل، از جمله اورشلیم یا تل‌آویو، را در بر گیرد. در چنین سناریویی، رشد اقتصادی به‌شدت آسیب خواهد دید. سرمایه‌گذاران فراری احتمالا منجر به ورشکستگی بانک‌ها خواهند شد و این موضوع ارزش شکل را به‌شدت کاهش می‌دهند و بانک اسرائیل را مجبور به مداخله و خرج کردن ذخایر خود می‌کند. به گزارش دنیای اقتصاد،در حال حاضر، حتی اسموتریچ، که عموما حرف‌های خوشبینانه می‌زد، اکنون از وضعیت دشوار اقتصادی سخن می‌گوید. وزیر اقتصاد اسرائیل به‌تازگی اشاره کرده: «ما در طولانی‌ترین و پرهزینه‌ترین جنگ در تاریخ اسرائیل هستیم.» مشخص نیست اسرائیل به جنگ جدیدی با لبنان وارد میشود یا نه. درگیری‌های قبلی هزینه سنگینی برای اسرائیل داشته است. تعجب نکنید اگر این یکی نیز چنین هزینه‌ای داشته باشد.
